بخشنامه | ابلاغ افزایش حقوق پرستاران و نیروهای شرکتی دانشگاه‌های علوم پزشکی | اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل | مبلغ حقوق‌های پرداختی اعلام شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان نظام پرستاری کشور، سیدکامل تقوی‌نژادمعاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی، مکلف شدن شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار و استفاده این نیروها از خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این بخشنامه، حق‌الزحمه ماهانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال ۱۳۹۹، در صورت اشتغال تمام‌وقت بر اساس قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت (بدون احتساب اضافه‌کاری) برای کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی حداقل مبلغ ۴۱ میلیون ریال، برای کاردان اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی ۳۶ میلیون ریال و برای بهیاری مبلغ ۳۴ میلیون ریال خواهد بود.

همچنین موسسه‌های طرف قرارداد تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی باید حداقل تا ۸۰ درصد پرداختی به شاغلان را برای فعالان این مشاغل رعایت کنند.

در این بخشنامه آمده است: برقراری حق اشعه و فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان بیمارستان‌ها و بخش‌های روانی و سوختگی پس از معرفی پیمانکار به دانشگاه و دریافت تاییدیه درصد بلامانع است.

همچنین پرداخت نوبت‌کاری و اضافه‌کاری به نیروهای شرکتی بلامانع است و در صورت پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، بخشنامه ابلاغی وزیر بهداشت درباره اصلاح شیوه پرداخت کارانه و اضافه‌کار کارکنان غیرپزشک با هدف جداسازی کارانه از اضافه‌کار رعایت شود. علاوه بر آن، دانشگاه‌های علوم پزشکی مجاز هستند، در صورت وجود اعتبار، خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را برای همکاران شرکتی لحاظ کنند.
بر اساس بخشنامه جدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و موسسه‌های وابسته می‌توانند به منظور نظارت بهتر و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و همچنین پرداخت به‌موقع مطالبات افرادِ به‌ کار گرفته شده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی، از شرکت کارآفرینان آوا سلامت خرید خدمت کنند.

تقوی‌نژاد در این بخشنامه تاکید کرد: رعایت مبالغ مندرج در این بخشنامه برای سایر شرکت‌های تامین‌کننده نیروهای مورد اشاره الزامی است. همچنین، در انعقاد قراردادهای بعدی موسسه با شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی، شرکت «مکلف» است نسبت به رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار اقدام کند و هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی جدید حتی در قالب شرکت‌های پیمانکار صرفا با مجوز معاونت توسعه وزارت بهداشت امکانپذیر است.

بر اساس این بخشنامه پرداخت حقوق و مزایای همکاران شرکتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی به عنوان پرداخت های اجتناب ناپذیر تلقی شده و باید در موعد مقرر پرداخت شود.

خبر خوش برای نیروهای شرکتی و قراردادی وزارت بهداشت | مجوز استخدام ۳ هزار نفر صادر شد کد خبر 533625 برچسب‌ها حقوق و دستمزد وزارت بهداشت و درمان بیماری - پرستار

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد وزارت بهداشت و درمان بیماری پرستار دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت دانشگاه ها اضافه کار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۳۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه در بیمارستان‌های دولتی؛ مهاجرت پرستاران به بخش خصوصی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

به گزارش مهر، آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.