بخشنامه افزایش ۲۱ برابری حقوق مدیران لغو شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۰۷۰۶
ایران اکونومیست- بخشنامهای دولتی که شرکتها میتوانند با استناد به آن به صورت قانونی به مدیران خود حقوق نجومی بدهند، لغو شد. در روزهای اخیر بخشنامه ابلاغی محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه سر و صدای زیادی را به پا کرده است. بر اساس مندرجات این بخشنامه حقوق مسئولان میتواند سه برابر ۷ برابر حداقل حقوقی که قبلا اعلام شده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیگیریهای باشگاه خبرنگاران جوان از سازمان برنامه و بودجه گواه این است که این ابلاغیه لغو شده است و بنابراین از این پس مندرجات این ابلاغیه اجرایی نخواهد بود.
اما ماجرای انتشار چنین بخشنامهای چه بوده است؟ در روزهای اخیر تصویری از بخشنامهای دولتی در رسانههای مختلف دست به دست شد. موارد منتشر شده در این بخشنامه در شرایطی مطرح شد که در مقابل قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته بود.
بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده مستمر تجاوز کند. بر این اساس سقف پرداختی ماهانه به سایر مقامات و تمام مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کشر قانونی و مالیات، نباید از ۳ برای حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.
حال آنکه با اجرایی شدن این بخشنامه دولتی شرکتها میتوانستند به صورت قانونی تا ۵۲ تومان به مدیران خود حقوق نجومی بدهند.
انتشار این بخشنامه انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است، چرا که اجرایی شدن آن درگاه بیعدالتی را برای برخی از گروهها فراهم میکرد، چرا که با استناد به این بخشنامه گروهی از مدیران و مسئولان میتوانستند ۲۱ برابر حقوق کارگران ماهانه دریافت کنند.
اما این سوال مطرح میشود مدیری که ۲۱ برابر کارگران حقوق دریافت میکند، چگونه میتوانند حرف دل کارگران و مشکلات آنان را به واسطه شکاف ایجاد شده درک کند؟
واکنش نماینده مجلس به حقوق نجومی مدیراندر همین رابطه و پس از رسانهای شدن این بخشنامه، ولی اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی در حساب کاربری شخصی خود در توئیتر خود در واکنش به خبرهای منتشر شده پیرامون افزایش ۲۱ برابری حداقل حقوق مدیران نوشت: «برابر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشور حقوق مسئولان میتواند ۷برابر حداقل حقوق باشد! بخشنامه دکترنوبخت این ۷برابر را ضربدر۳ کرده. یعنی ۲۱برابر حداقل حقوق و به عبارتی بیش از ۵۰میلیون تومان!»
در شرایطی که معیشت مردم با مشکل مواجه است و هنوز حقوق کارگران برای سال آینده تعیین شده است، حواشی مطرح شده پیرامون حقوق ۲۱ برابری مدیران اعتراضات گستردهای را در رسانههای مختلف به دنبال داشته است، حال آنکه این دستور اجرایی نخواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون مدیریت خدمات برابر حداقل حقوق ۲۱ برابر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۰۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲.۵ برابری تشکیل پروندههای تعزیراتی در حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت:۲۹۴ مورد بازرسی در حوزه کشف کالای قاچاق و تشکیل ۶۴ فقره پرونده تعزیراتی به ارزش یکهزار و ۴۲۴ میلیارد ریال در فروردین ماه ۱۴۰۳ انجام شده است. وی همچنین از رشذ ۱۴۶ درصدی در تشکیل پروندههای تعزیراتی حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز در اولین ماه از سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داد. معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، پارچه و مواد خوراکی و غذایی از عمده کالاهای کشفی بوده و در حوزه ارزی ۳۶ مورد سابقه ارسالی از بانکهای عامل در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی شرکتهای دریافتکننده ارز منجر به تشکیل ۳۶ پرونده تعزیراتی به ارزش ریالی یکهزار و ۴۱۵ میلیارد ریال که شامل ۲میلیون و ۷۷۴ هزار و ۹۲۹ یورو و همچنین ۱۳۷ هزار و ۸۵۰ درهم بود گردیده است.