میخ آخر دولت بر تابوت معیشت کارگران/ دولت با ابلاغ بخشنامه جدید دست کارفرمایان را برای ظلم به کارگر باز کرد

درحالی که به ماه های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران نزدیک می شویم و با وجود این که مشکلات معیشتی کارگران بیداد می کند, دولت با ابلاغ بخشنامه ای به تامین اجتماعی, عملا دست کارفرمایان را برای خودداری از افزایش حقوق کارگران باز گذاشته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با شیوع کرونا بخش زیادی از واحدهای کسب و کار دچار مشکل شدند, در همین راستا حمایت هایی از سوی دولت با پرداخت تسهیلات برای آنها صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارفرمایان همین موضوع را بهانه ای قرار دادند تا با کارگران خود یا قرارداد تمدید نکنند و تعدیل نیرو داشته باشند که البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدیل نیرو به بهانه اینکه کارفرمایان دچار مشکل هستند بهانه ای بیش نیست.درحالی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و نماینده های کارگران سهم  دستمزد تنها 7تا11درصد ازقیمت تمام شده است. اما مشاهده می کنیم که باز هم مانند سال های قبل کارفرمایان بر طبل تو خالی دستمزد می کوبند و اعتقاد دارند که با کاهش دستمزد مشکلات آنها حل می شود.

 حمیدرضا امام قلی تبار, کارشناس اقتصادی معتقد است که کارفرمایان به خاطر عدم نظارت دستگاه های نظارتی در دوران کرونا و چند سال اخیر که تورم روند افزایشی داشته است سود بسیاری کرده اند.

امام قلی تبار، تاکید کرد: دولتمردان و مجلس نشینان می دانند که به بهانه افزایش قیمت دلار که سنگ روی سنگ بند نیست،در آمد دولت افزایش داشته و تولیدکنندگان هم بواسطه تامین مواد اولیه و با همین بهانه ،بدون هیچ کنترلی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام نموده اند و در برخی محصولات با اینکه قیمت دلار به پنج برابر نرخ قبلی رسیده است با افزایش حدود 2000درصدی در این جولانگاه میتازند دریغ از اینکه کارگران در زیر پای این قبیل افراد دست و پا زده و بطور کامل له شده اند.

 وی ادامه داد: نکته قابل تامل اینکه در این شرایط حقوق و دستمزد کارگران به کمتر از 3%بهای تمام شده رسیده اما مسئولین مربوطه با تقاضای افزایش حقوق کارگران مخالفت نموده که به صلاح نیست، لذا انتظار این است که ،راهکار دیگری ارائه دهید که متاسفانه راه کارهای این مسئولین احساسی تر و غیر کارشناسی  است.

حالا کارفرمایان با همین بهانه موضوع را به کمیته حمایت از کسب و کار برده ودر نهایت موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی را جلب کرده اند.

در کمیته  حمایت از کسب و کار در تفسیر بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کارفرمایان اجازه دارند قرارداد جدید را بدون افزایش مزد اجرا کنند, آمده است که الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است تا امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به‌گونه‌ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد.

 همین جا یک نقد وجود دارد و آن این است که کارگری که با حداقل حقوق 3میلیون تومانی توان تأمین امرار معاش خود را ندارد چگونه می تواند با حقوق سال قبل و تورم افسارگسیخته رضایت به همکاری داشته باشد؟ به طور واضح مشخص است که اگر کارگری حاضر به همکاری با حقوق سال قبل شود, چیزی جز "ترس از بیکاری" دلیل آن نبوده است.

 شیوع کرونا باعث شد تا کارفرمایان سودجو که به ظاهر قصد حفظ نیروی خود را داشتند برای حل مشکل خود به فکر کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد خود بیفتند. اما از آنجایی که تنها یک ماه و نیم به پایان سال باقی مانده است و جامعه کارگری به دنبال اصلاح مصوبات مزدی بوده است و زندگی کارگران به شدت با افزایش تورم دچار مشکل شده است, معاونت حقوقی با بخشنامه ای حساب نشده, دست کارفرمایان را باز می گذارد تا بتوانند در قرارداد جدید سایر سطح مزدی را افزایش ندهند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۲۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدعلی آل‌هاشم ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر و تجلیل از منتخبان اظهار کرد: نگاه اسلام به کارگر، نگاه قدرشناسانه است ولی نگاه نظام‌های سرمایه‌داری به کارگران نگاه بهره‌گیرانه و استثمارگرانه می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد، افزود: این احترام باید تنها مختص یک روز در سال نباشد بلکه در طول سال این تکریم باید صورت پذیرد. کار و کارگر باید به یک ارزش جاری تبدیل شود و همه خود را به معنای واقعی مدیون کارگر بدانند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ارزشمندی کارگر در مرحله اول ناشی از کار است، خاطرنشان کرد: جهش تولید با مشارکت مردم که توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال جدید نامگذاری شده است بدون تلاش کارگران امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: دولت و مجلس برای بهبود کسب و کار توان مضاعف را به‌کار گیرند و برای تحقق این امر شعار کافی نیست و کارگران انتظار دارند اقدام عملی رخ دهد. تأمین امنیت شغلی جز مسائل مهم جامعه کارگری است و حقوق و مزایای کارگر متناسب با شرایط اقتصادی باید در نظر گرفته شود.

آیت‌الله آل‌هاشم با بیان اینکه معیشت یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری است، تصریح کرد: باید به تأمین مسکن کارگران و ساماندهی قراردادهای کار توجهی بیشتری کرد. کارگر و کارفرما ۲ بال پرواز هستند که دولت و مجلس باید با سیاست‌گذاری درست رابطه منصفانه بین این ۲ بال را ایجاد کند.

کد خبر 6097648