واکنش سازمان اداری به ماجرای افزایش ۵۰ درصدی حقوق/ ۱۰۰ هزار کارمند قبل از بخشنامه نوبخت از افزایش امتیازات بهره مند شدند
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۹۹۳۹
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه سازمان برنامه، درخصوص افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم، حدود ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان (حدود ۴%) از این افزایش‌ها بهره‌مند شده بودند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان اداری و استخدامی در واکنش به گزارش «آسیب‌شناسی یک بخشنامه افزایش حقوق/ واقعیت افزایش 50 درصدی "امتیازات فصل دهم" چه بود؟» توضیحاتی ارائه کرده است، در ادامه نکات مد نظر این سازمان و توضیحات تسنیم قابل مشاهده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1. بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم «قانون مدیریت خدمات کشوری» در تاریخ ابلاغ شامل بخش عمده‌ای از دستگاههای مشمول استفاده از بودجه عمومی دولت بوده و این بدان معناست که:
اولاً تا قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تعدادی کمتر از 100 هزار نفر از کارمندان (حدود 4%) از این افزایش‌ها بهره‌مند شده بودند و بیش از 95% بهره‌مند نبودند.
ثانیاً با توجه به بند 1 گزارش آن خبرگزاری که دلالت بر طیف وسیع استفادۀ دستگاههای مشمول بخشنامۀ شماره 696488 مورخ 30/11/1398، از زمان تاریخ ابلاغ بخشنامه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اعمال این افزایش‌ها دارد، به وضوح نشان می‌دهد که اکثریت کارکنان دولت از تاریخ 1/12/1398 و با ابلاغ بخشنامه مذکور از موضوع این افزایش بهره‌مند شده‌اند.
2. مستند به بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به پیش‌بینی در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌‌های سنواتی شده است که متعاقب تصویب‌نامه شماره 162862/ت54057ه مورخ 21/12/1395 هیئت محترم وزیران، بخشنامه شماره 2285 مورخ 6/1/1396 این سازمان صادر و وفق آن اعمال این افزایش موکول به طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه و در سقف اعتبارات مصوب با موافقت هیئت محترم وزیران یا شورای حقوق و دستمزد شده است.
3. شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی مصوبه جلسه مورخ 20/12/1397 با اعمال امتیازات موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت54057ه مورخ 21/12/1395 هیئت محترم وزیران به میزان تا 50 درصد برای کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از امتیازات مزبور برخوردار نشده‌اند موافقت کرده است و با توجه به لزوم تأمین بار مالی اجرای این افزایش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور همانگونه که طی رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9909970906011390-1427 مورخ 27/11/1399) عنوان شده است، از آنجایی که اجرای مصوبه مذکور از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و امکان اجرای آن قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور فاقد وجاهت قانونی است، از این حیث با توجه به آنکه، اجرای این افزایش امتیازات موجبات افزایش حدود 40 % اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول را فراهم می‌آورد، لذا متعاقب پیگیری‌های این سازمان، بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و افزایش امتیازات از تاریخ 1/12/1398 در خصوص کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از امتیازات مزبور برخوردار نشده‌اند، اعمال شد.
همچنین لازم به ذکر است که تمامی دستگاههای اجرایی مشمول بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398، موضوع افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم «قانون مدیریت خدمات کشوری» صرفاً از زمان ابلاغ تأمین بار مالی و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانسته‌اند از افزایش قانونی ذکرشده در آن بخشنامه برخوردار گردند و ذکر تأخیر 11 ماهه برای پرداخت اعتبارات مصوب شورای حقوق و دستمزد در گزارش آن خبرگزاری وجاهت قانونی ندارد.
4. در خصوص موضوع هزینه‌کرد اعتبارات مصوب و بهره‌مندی مشمولین از مصوبات شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، ذکر این اصل ضروری است که مصوبات شورای مذکور جنبه تأیید اولیه را دارد و برای اعمال قانونی مصوبات این شورا، باید طی مراحل قانونی ازجمله در صورت لزوم تصویب در هیئت محترم وزیران و اخذ تأییدیه تأمین بار مالی آن از منابع دولت صورت گیرد، لذا افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از تأیید تأمین بار مالی آن مقدور نبوده و اشاره به بهره‌مندی از افزایش امتیازات مذکور از تاریخ مصوبه مربوطه در شورای حقوق و دستمزد کاملاً نادرست است.
5. همچنین ترتیبات تداوم بهره‌مندی آن دسته از دستگاههای اجرایی که به صورت موردی از تمام یا بخشی از این افزایش بهره‌مند بوده‌اند نظیر قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت نیرو و سازمان دامپزشکی طی بخشنامه شماره 254763 مورخ 20/5/1399 این سازمان تبیین شده است.
به گزارش تسنیم؛ با وجود آنکه این خبر متوجه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و نفیا نکته ای متوجه سازمان امور اداری و استخدامی نکرده و به نوعی از رعایت حدود اختیارات قانونی و استقلال این سازمان دفاع نموده ورود به پاسخ جای تامل دارد. در این جوابیه همچنان غفلت یا تغافل نسبت به بار حقوقی عبارت «اعتبارات مصوب مربوط» بعنوان بخشی از «اعتبارات مصوب» به چشم می خورد.
فلسفه و غایت هدفگذاری قانونگذار ارایه درصد پیشرفت تحقق تحول و ارتقاء ساختار نظام اداری بوده است :الف - نفس صدور بخشنامه سازمان برنامه و بودجه ودستورالعمل بعدی آن در غیاب نقش سازمان امور اداری و استخدامی خود موید مفاد خبر خبرگزاری تسنیم است که ضعف در عمق وعقبه کارشناسی بخشنامه696488 مورخ 30/11/1398زمینه ابهام در برداشت از اصل فلسفه وجودی موضوع افزایش50درصدی مورد بحث را فراهم نموده و این امر پیامدها و آسیبهایی را برای نظام اداری کشور، دنبال داشته و درصورتی براساس مصوبه شماره 162862/ت54057 هـ تاریخ 21/12/1395 هیأت وزیران و بخشنامه ﺷـﻤﺎره٢٢٨٥ﻣﻮرﺧـﻪ٦/١/١٣٩٦سازمان امور اداری واستخدامی باید دستگاههای مشمول و غیرمشمول به صراحت در بخشنامه مذکور قید می‌گردید و رعایت حق کارکنان دستگاههای که مراحل بند شماره 2 مصوبه هیات وزیران را طی نموده اند و حداقل از زمان ابلاع مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سقف اعتبارات مصوب مربوط تصریح می‌گردد. ب- اذعان به عدم بهرمندی بیش از 95درصد کارمندان از افزایش مورد خود دلیل و مویدی بر طرح نگرانی خبر تسنیم درخصوص ایجاد ذهنیت درافکار عمومی در خصوص شفافیت، انباشت، سرریز، انبساط و انعطاف درهزینه‌های نظام ادارای می باشد.
گرچه بر اساس قانون ومصوبه شماره 162862/ت54057 هـ تاریخ 21/12/1395 هیأت وزیران اعمال افزایش مورد بحث «در سقف اعتبارات مصوب مربوط» می باشد و مستلزم تحمیل و تامین هزینه زائد بر تعهدات قانونی نمی باشد ولی در پاسخ به بند شماره 2 جوابیه ، لازم به یادآوری است در ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه به عنوان آخرین اراده قانونگذار تصویب نموده که کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد،در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. همچنین دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه #در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کشور قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مشمول شورای حقوق و دستمزد هیئت محترم وزیران اداری و استخدامی امتیازات فصل دهم افزایش امتیازات شماره 696488 مورخ 30 کارکنان دستگاه تأمین بار مالی بخشنامه شماره ابلاغ بخشنامه تاریخ ابلاغ نامه شماره شماره 162862 بهره مند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۹۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت