مجلس، بخشنامه دولت درباره افزایش حقوق‌ها را رد کرد

آفتاب‌‌نیوز :

مجتبی توانگر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی قوه مقننه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: طبق اخبار واصله با پیگیری دکتر مالک شریعتی و دستور مجلس، بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش حقوق مدیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس رد شده و طی روزهای آتی به هیأت دولت ابلاغ خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیراً اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای عنوان کرده که سقف در نظر گرفته شده برای حقوق پرداختی به کارکنان دولت در قانون بودجه 1400 که به میزان 2.5 میلیون تومان است شامل سقف پرداختی نمی‌شود و فقط شامل پایه حقوق می‌شود و سایر پرداختی‌ها هیچ سقفی نخواهد داشت.

نامه زاکانی به قالیباف درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان

اخیرا علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و بهزاد پورسید معاون قوانین قوه مقننه نامه‌ای ارسال کرده بود.

متن این نامه به‌شرح ذیل است:

ضـمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همان‌گونه که مستحضرید و همچنین بر اساس مشروح مذاکرات مجلس، به‌منظور پیشـگیری از افزایش فاصـله میزان دریـافتی‌های گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، مجلس شورای اسـلامی در جزء «یک» بند «الف» تبصـره «12» قـانون بودجه سال 1400 تصویب کرد که «ضـریب حقوق گروه‌هـای مختلف حقوق‌بگیر در دسـتگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه شـشم توسـعه و همچنین نیروهای مسـلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشـکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشسـتگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صـندوق‌های بازنشسـتگی به‌نحـوی اعمـال گردد که در نهـایت به‌میزان بیست و پنـج درصـد (25%) براسـاس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابـد مشـروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچ‌کس نسـبت به سـال 1399 از بیست و پنج میلیون (000/000/25) ریال تجاوز نکند»، بر این اساس در تصویب‌نامه 8013/ت58708ه هیئت وزیران در تاریخ 1400/01/29 تصریح شد که پس از اعمال افزایش ضـریب حقوق در گروه‌های مختلف از جمله اعضای هیئت علمی، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشـمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهـای عمومی غیردولتی و شـرکتهـای دولتی دارای مقررات خاص، مجموع افزایش مبلغ منـدرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسـمی، پیمانی و قرارداد منعقـده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشـخص) در اولین حکم سال 1400 برای اعمال ضـریب ریالی، نسـبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده در سال 1399 که بر اساس آن حقوق دریافت شـده است، نبایـد از بیست و پنـج میلیون ریال تجاوز کند، این موضوع مورد تأیید هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز قرار گرفته است.

بـا این وجـود دولت در مصوبه 38801/ت58939ه جلسه مـورخ 1400/04/09 خود با ارائه تعریف جـدید عنوان کرده است که محدودیتهای جزء «یک» بند «الف» تبصـره «12» ماده واحده قانون بودجه سال 1400 فقط شامل حقوق ثابت (برای مشـمولین قانون مـدیریت خـدمات کشوری)، حقوق پایه و گروه (برای مشـمولین قـانون اسـتخدام کشور)، حقوق مبنا و افزایش سـنواتی (برای مشـمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و عنـاوین مشـابه در نظام پرداخت دسـتگاههای اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می‌باشـد و مزایای منـدرج در حکم کارگزینی از شـمول این محـدودیت مسـتثناست. بـا توجه به نکـات زیر ابطال این مصوبه ضروری است:

1 ـ با توجه به هدف قانونگذار (مبتنی بر مشروح مذاکرات) و اطلاق مفاد بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر اینکه (25%) افزایش بر اساس آخرین «حکم کارگزینی» باشد و حکم کارگزینی اعم از حقوق ثـابت و فوق‌العـاده‌هـا است، مصوبه دولت در مقـام تضـییق حکم قـانون و مخـالف بـا آن به‌نظر می‌رسد.

2 ‌ـ تفاسـیری از «حقوق» در این مصوبه ارائه شـده است که بر خلاف مراد قانون‌گـذار، تصـریح متن قانون و شرح مذاکرات مجلس شورای اسـلامی است و مشـخص نیست به چه اسـتناد قانونی، عبارتهایی مثل «حقوق پایه و گروه، حقوق مبنا و افزایش سنواتی و حقوق ثابت» جایگزین عبارت «حقوق» شده است.

3 ـ با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران عملاً مراد قانون‌گـذار از تصویب این محدودیت، بی‌اثر شده است و این موضوع مخـالف صـریح مشـروح مـذاکرات مجلس است، به‌عنوان نمونه با تفسـیر ارائه‌شـده و ذکر عبارت «حقوق ثابت» برای مشـمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداخت ماهانه 2.5 میلیون تومان صرفاً بر«حق شـغل، فوق‌العاده مـدیریت و حق شاغل» اعمال می‌گردد و مواردی مانند «فوق‌العاده شـغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العـاده بـدی آب‌وهوا، فوق‌العاده سـختی شـرایط محیط کار» و... از این سـقف حـذف می‌گردد، به همین دلیل با توجه به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، صـرفاً تعداد بسـیار اندکی از مدیران در نتیجه رشد 25 درصـد ضـریب حقوق، افزایش بیش از 2.5 میلیون تومـان در حقوق ثابت خواهنـد داشت و لـذا اکثر قریب به اتفاق کارکنان دولت، مشـمول محـدودیت و سـقف تعیین‌شـده در قانون بودجه نخواهند شد که عملا ًنقض غرض قانونگـذار است (به‌عنوان مثال برخی از مقامات موضوع ماده 71 این قانون ممکن است مشمول سقف در نظر گرفته شوند).

4 ـ با توجه به تفسـیر ارائه‌شده از «حقوق» برای شاغلین مشـخص نیست که چرا کل دریافتی بازنشسـتگان همچنان مشـمول سـقف مـذکور شده و برای یک موضوع مشترک قانونی، برای شاغلین و بازنشسـتگان تفسـیر متفـاوتی ارائه شـده است، در صورتی که دریافتی بازنشسـتگان نیز بر اساس بخشهـای مختلف حقوق و مزایای مستمر مذکور در حکم کارگزینی زمان اشتغال تعیین می‌شود و از این منظر مصوبه اخیر متناقض است.

5 ـ با توجه به مصوبه 17799/ت58708ه مورخ 1400/02/21 شـماره بندهای مصوبه اول هیئت وزیران نسبت به مصوبه شماره 8013/ت58708ه اصـلاح شده است و با اعمال این اصلاحات، شماره بند 5 به 6 و شماره بند 6 به 7 تغییر کرده است. موضوع بنـد 6 نسـخه نهایی با آخرین اصـلاحات، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی است و از این منظر موارد ذکرشده در جزء یک که بناست به‌عنوان تبصـره بند 6 افزوده شود کاملاً غیرمرتبط با محتوای بند مذکور می‌باشد. عبارات ذکرشده تحت عنوان محدودیت موضوع قسـمت اخیر جزء (1) تبصره 12 در صـدر تبصـره پیشـنهادی نیز کاملاً بی‌معناست زیرا این موضوع در بند 7 مطرح شده است و در بنـد 6 هنـوز به این موضـوع پرداخته نشـده است و از این منظر می‌تـوان عنـوان کرد که مصـوبه 38801/ت58939ه دارای ابهام است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق کارمندان حقوق مدیران اصولگرایان حکم کارگزینی برای مشـمولین ـ با توجه قانون بودجه افزایش حقوق فوق العاده حقوق ثابت بر اساس سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۰۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور