افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان شرکت‌های دولتی

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه سقف افزایش حقوق و دستمزد کارگران و نیروی انسانی شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ به‌صورت علی‌الحساب ۱۰ درصد تعیین شده است.

رقم قطعی ضریب حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های دولتی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین رقم قطعی افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار هم به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت علی‌الحساب پیش‌بینی شده است و رقم قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آنچه که در بخشنامه آمده در حوزه حقوق از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده تمامی شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند که رقم قطعی ضریب باید به تصویب هیات وزیران برسد.

همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب ۱۰ درصد لحاظ خواهد شد و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار می رسد. طبق این بخشنامه ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی توسط رئیس جمهور ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت های دولتی خواهد بود.

خبر مطرح شده مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خواهد بود و این جدا از حقوق و مزایایی است که دولت بابت کارکنان خود پرداخت می‌کند که فعلا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص نشده و در بخشنامه کل بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد، ولی در نهایت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارکنان شرکت های دولت برابری خواهد کرد.‌

لازم به توضیح است که بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل منابع عمومی از بودجه عمومی پرداخت می شود که در سمت مصارف در هزینه های جاری قرار می گیرد.

بنابراین آنچه که در مورد این افزایش ۱۰ درصدی در بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی مطرح است مربوط به خود این شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بودجه آنها از منابع عمومی دولت جدا است و به عبارتی دولت پرداختی از محل منابع عمومی به آنها ندارد.

این در حالی است که تعیین میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد و براساس قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.

*عیدی کارکنان دولت در سال آینده

در بخشنامه بودجه شرکت‌ها در مورد پیش بینی عیدی ۱۴۰۱، اعلام شده است که مبلغ پاداش پایان سال در بودجه پیشنهادی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان علی‌الحساب پیش بینی می‌شود و مبلغ قطعی آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این پیش بینی برای عیدی کارکنان دولت نیست و فعلا در بخشنامه بودجه شرکت‌ها آمده ولی در نهایت رقم عیدی کارکنان هر دو بخش متفاوت نخواهد بود.

رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی عیدی سال آینده نیز نهایی نیست و با تغییرات ضریب حقوق دستخوش افزایش خواهد شد، این در حالی است که در بودجه سال گذشته عیدی کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شد، ولی در نهایت با توجه به تغییرات ضریب، هیات دولت در پایان سال میزان عیدی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد.

د‌ر بودجه ۱۴۰۰ نیز میزان عیدی کارکنان در پایان سال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده بود که ممکن است با تغییرات اعمال شده در هیات دولت رقمی بالاتر مصوب شود.

 

 

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه مردم کارکنان دولتی افزایش حقوق بخشنامه بودجه شرکت ها تصویب هیات وزیران میلیون و ۵۰۰ هزار بخشنامه بودجه شرکت های دولتی شرکت های دولت عیدی کارکنان کارکنان دولت افزایش حقوق یک میلیون هزار تومان علی الحساب پایان سال رقم قطعی پیش بینی ۱۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۶۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور