فرمول افزایش 10درصدی حقوق کارکنان + یارانه

پبخشنامه بودجه سال آینده حاکی از این است که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده حداقل 10 درصد خواهد بود. رقمی که احتمالاً در نهایت تغییر زیادی نخواهد کرد و البته به طور یکسان برای همه کارکنان دولت اعمال نخواهد شد. همچنین به نظر می رسد دولت برای جبران قدرت خرید خانوارها در سال آینده علاوه بر کشیدن افسار دولتی نرخ تورم، سراغ توزیع مستقیم یارانه های بی اثر ارز 4200 که فقط در شش ماه امسال حدود 125 هزار میلیارد تومان بوده است، برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خراسان، با ابلاغ بخشنامه های بودجه کل کشور و شرکت های دولتی، رئوس جهت گیری های بودجه ای دولت در سال آینده مشخص شد. این بخشنامه ها در مهم ترین رئوس خود، حاکی از این است که در سال آینده، حقوق کارکنان شرکت های دولتی قرار است به طور علی الحساب 10 درصد افزایش یابد. هر چند این رقم برای شرکت های دولتی  مطرح شده، اما طبق قاعده می توان گفت برای کارکنان دولت نیز صادق خواهد بود. از سوی دیگر تجربه سال های پیشین نشان می دهد که این رقم علی الحساب، اگرچه نیازمند دقیق شدن توسط هیئت وزیران است، اما به احتمال زیاد، تغییر زیادی نخواهد کرد.اما در شرایطی که نرخ تورم طبق گزارش های رسمی مرکز آمار به بیش از 45 درصد رسیده و پژوهشکده این مرکز نیز با استناد به آمار 5 ماهه، پیش بینی کرده نرخ تورم در پایان سال چیزی در حدود 32 تا 45 درصد خواهد بود، تفاوت زیاد رشد حقوق کارمندان با نرخ های تورم امسال، به یک علامت سوال تبدیل شده است که هر چند با ارائه لایحه و تصویب آن در مجلس روشن خواهد شد اما از هم اینک می توان گمانه هایی درباره آن داشت.

چشم انداز کاهشی دولت برای نرخ تورم

در وهله اول باید گفت تفاوت زیاد نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق ها نشان می دهد چشم انداز دولت از نرخ تورم در سال آینده کاهشی است. موضوعی که گام اول دولت در متوقف شدن رشد ماهیانه پایه پولی در ماه های اخیر از جمله نشانه های آن و عزم دولت بر صفر کردن موتور دولتی تورم به شمار می رود.

افزایش حقوق یکسان نخواهد بود

 موضوع مهم دیگر این است که رشد 10 درصدی حقوق را نباید برای همه کارکنان دولت و به میزان برابر به حساب آورد. یعنی مانند سال های اخیر، افزایش 10 درصدی حقوق ها به طور میانگین رخ خواهد داد و در این میان، رشد حقوق برای سطوح پایین تر بیشتر و برای سطوح بالاتر کمتر خواهد بود. این را می توان از بخشنامه بودجه استنباط کرد.

در این بخشنامه و در تشریح رویکرد عدالت محوری و مبارزه با فساد تصریح شده است که «رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورمی به اقشار محروم نگردد». از آن جایی که یکی از اصلی ترین ریشه های کسری بودجه مزمن و فشارهای تورمی، استقراض دولت از بانک مرکزی برای هزینه‌های جاری است و همچنین از آن جایی که رشد بالای حقوق، موجب فشار هزینه ای بر بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی می شود و تبعات تورمی را به دنبال خواهد شد، بنابراین دولت سراغ افزایش قابل توجه حقوق ها نخواهد رفت. تجربه تلخ یک سال اخیر، تورم زا بودن شدید این رویکرد را اثبات کرده است به طوری که تورم افسار گسیخته کنونی در پی استقراض بیش از 50 هزار میلیارد تومانی دولت در ماه های ابتدایی امسال در قالب تنخواه رخ داده است. البته به نظر می‌رسد دولت سراغ افزایش حقوق با درصد بیشتر برای سطوح دریافتی پایین و با درصد کمتر برای سطوح دریافتی بالا برود. چنان که دولت در بخشنامه خود، بر کاهش فاصله ها در قبال افزایش حقوق و دستمزد تاکید کرده است که به معنای افزایش غیریکسان حقوق ها خواهد بود.

جبران قدرت خرید با اصلاح نظام یارانه ها

اما مطلب مهم دیگری که در خصوص قدرت خرید خانوارها در بخشنامه بودجه وجود دارد، این است که دولت قصد دارد کمبود قدرت خرید خانوارها را با اصلاح نظام یارانه ها جبران کند. گفتنی است که یارانه ها در بودجه، منابع و مصارف مجزایی داشته و حجم آن به گونه ای بوده که به اذعان کارشناسان، خود به بودجه مجزایی تبدیل شده است. با این حال، اصلاح نظام توزیع یارانه ها می تواند ضمن نداشتن بار بودجه ای برای بودجه دولت قدرت خرید قشرهای هدف را بهبود ببخشد.

منظور از اصلاح نظام یارانه ها چیست؟

بخشنامه دولت تکلیف کرده است که: «نسبت به اصلاح نظام یارانه ها به خصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید داخلی و عدالت اقدام شود» آن چه از این عبارت بر می‌آید، این است که دولت در سال آینده، سراغ اصلی ترین منبع یارانه این کالاها یعنی ارز 4200 تومانی خواهد رفت. یارانه ای که حاصلی جز افزایش رانت برای بخش های مختلف عمدتاً غیر مولد به همراه نداشته و در عین حال در قالب نرخ های ارزان، به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است. همچنین در بخش تولید نیز موجب شکل گیری رقیب جدی خارجی برای تولیدکنندگان داخلی این کالاها شده است.

در این زمینه با احتساب ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ که قرار بود امسال اختصاص داده شود،می توان یارانه اختصاص یافته به کالاهای اساسی را حساب کرد.

مبلغی که یارانه ریالی آن با احتساب فاصله نرخ 4200 با دلار 25 هزار تومانی 150 هزار میلیارد تومان می شود. به این ترتیب می توان گفت با حذف این یارانه و رساندن مستقیم و نه الزاماً نقدی آن به دست مصرف کننده، امکان جبران بخشی از رفاه خانوارهای هدف با کمترین آثار تورمی و بودجه ای در سال آینده وجود خواهد داشت./ خراسان

منبع: فردا

کلیدواژه: یارانه نقدی حقوق کارکنان اصلاح نظام یارانه ها کارکنان دولت سال آینده افزایش حقوق برای سطوح قدرت خرید نرخ تورم حقوق ها 10 درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۰۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی

همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر