بحران بانکی علت تشدید تورم/ بمب ساعتی شبه پول در کمین اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۸۷۰۳
یک کارشناس بودجه گفت: مسئله اصلاحات ساختاری بودجه خود به قدری اساسی و پیچیده هست که پرداختن به آن دیگر جایی برای سایر مسائل در بخشنامه بودجه نمی گذارد.
به گزارش مشرق، مهدی خوشخوی کارشناس بودجه در بررسی بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، ضمن تصدیق تلاش دولت برای حرکت رو به جلو، این بخشنامه را فاقد چارچوب و نکات لازم دانست و با اشاره به اینکه نمی‌توان همه مسائل مهم اقتصاد کشور را در بخشنامه و قانون بودجه گنجاند، اظهار داشت: مسئله اصلاحات ساختاری بودجه خود به قدری اساسی و پیچیده هست که پرداختن به آن جایی برای سایر مسائل در بخشنامه بودجه نمی‌گذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر کسری بودجه در وضعیت کنونی تورم مؤثر است. اما نقشی که کسری بودجه داشته را باید تا قبل از دهه اخیر جستجو کرد که متوسط تورم ۲۳ درصد گزارش می‌شد
خاصه اینکه مقوله‌ای به نام برنامه ریزی اقتصادی هنوز در کشور شکل نگرفته است و حتی نهاد متولی قوی و مشخصی که با نگاه بلندمدت به این مسئله بپردازد وجود ندارد. مسئله برنامه ریزی، مسئله‌ای نیست که در عرض یک سال بخواهد سریع مطرح شود و به دست آوردهایی چون رشد اقتصادی پایدار، افزایش بهره وری و ثبات اقتصادی منجر شود. لذا آنچه در حوزه بودجه در حال حاضر فوری و حیاتی است، اصلاح ساختارها و روندهای معیوب است و مقوله‌هایی چون ثبات اقتصادی را باید در چارچوبی کلان‌تر و عمیق‌تر دنبال کرد.
وی ادامه داد: به علاوه در بخشنامه فعلی شاهد آن هستیم که تنها به ذکر آمال و مطلوب‌ها بسنده شده و خالی از هرگونه راهکار مشخص و اقدامات طراحی شده است. با واگذار کردن ارتقا بهره وری و ایجاد ثبات اقتصادی به یک یا چند دستگاه و ملزم کردن آنها به ارائه برنامه برای تحقق این موارد، اگر قرار بود مشکلات کشور حل شود، تاکنون حل شده بود. لذا آنچه نیاز اصلی کشور است و جای خالی آن احساس می‌شود، تعریف یک نقشه راه دقیق و اصولی برای اقدامات اقتصادی مشخص از جمله در حوزه بودجه است. چیزی که اثری از آن در بخشنامه مذکور همچون سایر اسناد تدوین شده، یافت نمی‌شود.
وی افزود: به عبارتی بخشنامه مذکور را می‌توان سندی خالی از هرگونه محتوا و روش و فارغ از پشتوانه کارشناسی و فنی دانست. به عنوان مثال اینکه چرا باید رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده هدف گذاری شود، متکی بر هیچ توضیح و تبیین کارشناسی و مطالعه فنی نیست و صرفاً امری مطلوب در ذهن مسئول اجرایی کشور است که بر روی کاغذ می‌آید.
رشد ۸۰ درصدی هزینه‌ها از کجا آب می‌خورد؟
خوشخوی همچنین میزان افزایش حقوق‌ها را از موارد مهم طرح شده در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ دانست و گفت: طبق آنچه که بیان شده، دولت قصد دارد یک چارچوبی ایجاد و از افزایش بی رویه حقوق جلوگیری کند. اما اگر با نگاهی واقع بینانه به بودجه سال جاری نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که تنها مشکل آن فقط بحث افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها نبوده است. با یک نگاه کلی به بودجه ۱۴۰۰ می‌توان متوجه شد که اجزا بخش هزینه‌ها، به طور متوسط حدود ۸۰ درصد رشد داشته است. پس اگر فقط همان افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزدها مطرح بود، چنین سیر صعودی را نباید در بخش هزینه‌ها مشاهده می‌کردیم.
اکنون متوسط تورم ما روی ۴۰ درصد قرار گرفته؛ چراکه در این شرایط، بحث بحران بانکی عامل مؤثرتر در تشدید تورم است
وی ادامه داد: دلیل این امر همچنان برای کارشناسان مجهول مانده است. چرا که یک سری از بخش‌ها مانند هزینه‌های رفاهی شفافیت ندارند و مشخص نشد که این افزایش چشم گیر هزینه‌ها، از کجا آب می‌خورد. لذا باید برای روشن شدن امر، اولاً باید بپرسیم که در بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها چه سهمی در افزایش هزینه‌ها داشت که امیدوار باشیم با کاهش آن، جلوی رشد هزینه‌ها گرفته شود.
وی افزود: دوماً فرض بگیریم حقوق و دستمزدها اثر بسیار زیادی روی هزینه‌ها دارد و اگر جلوی رشد آن گرفته شود، از رشد بودجه هم جلوگیری می‌شود. اما در سالی که تورم آن ۵۸ درصد تخمین زده می‌شود، با ۱۰ درصد چطور می‌توانیم این قدرت خرید از دست رفته خانواده‌ها را حفظ کنیم؟ پس این امر یعنی جلوگیری از افزایش شدید حقوق و دستمزد هرچند مطلوب است، اما تداوم آن تقریباً نشدنی است. چرا که اگر تورم به همین منوال ادامه پیدا کند، بعد از مدتی برون ریزی اجتماعی اتفاق افتاده و دولت مجبور می‌شود موضع خود را ترک کند.
عامل مغفول مانده در تشدید تورم
خوشخوی به ریشه‌های تورم در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: پندار مسئولین حاضر، اینگونه است که عامل اصلی تورم، کسری بودجه است. این مطلب به طور کلی صحیح است چرا که در طول تاریخ، کسری بودجه موجب ایجاد تورم شده است و البته در حال حاضر هم کسری بودجه در وضعیت کنونی تورم مؤثر است. اما نقشی که کسری بودجه در تورم داشته را باید تا قبل از دهه اخیر تورم جستجو کرد که متوسط تورم ۲۳ درصد گزارش می‌شد.
وی افزود: مسئله اینجاست که اکنون متوسط تورم ما روی ۴۰ درصد قرار گرفته است. چراکه در این شرایط، این بحث بحران بانکی است که عامل مؤثرتر در تورم است. کسری بودجه به تنهایی نمی‌تواند این واگرایی را به این شدت رقم بزند. اما متأسفانه عامل بحران بانکی در حالی که نقش اصلی را بازی می‌کند، برای بسیاری از مسئولین عیان نیست. مصداق بارز این گفته هم میزان شبه پول است.
آنچه نیاز اصلی کشور است و جای خالی آن احساس می‌شود، تعریف یک نقشه راه دقیق و اصولی برای اقدامات اقتصادی مشخص از جمله در حوزه بودجه است
وی با اشاره به میزان ۸۷ درصدی شبه پول در کشور گفت: این امر به معنای یک بمب ساعتی است که اگر ۵ تا ۶ درصد آن برون ریزی پیدا کند، وقایعی مشابه سال ۹۷ و بعد آن را می‌تواند رقم زند. همانطور که میدانید، سال ۹۷ تنها حدود ۶ درصد از شبه پول ما به پول تبدیل شد و آن جهش‌های ارزی و قیمتی اتفاق افتاد.
این کارشناس بودجه وضعیت کنونی را ادامه راه روند گذشته دانست و گفت: اوضاع وخیم اقتصادی نه تنها حل نشده، بلکه مانند یک گوی غلطان در حال بزرگ‌تر شدن است. اگر از زاویه کسری بودجه نیز نگاه کنیم، دولت اقدام خاصی صورت نداده است که دنبال کاهش تورم و عدم افزایش حقوق‌ها باشیم. عدم افزایش شدید حقوق‌ها امری لازم و مطلوب است. اما راه حل آن از کنترل تورم که ابرمسئله اقتصاد کشور است می‌گذرد نه از کاهش دستوری سطح واقعی دستمزد و حقوق.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو کسری بودجه تورم برنامه ریزی اقتصادی بحران بانکی کسری بودجه متوسط تورم هزینه ها شبه پول حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۸۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت